تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ بالرجوع إلى مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 نجده قد ركز على مجموعة من الإجراءات التي تهدف بشكل خاص إلى إنعاش الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لخلق بنية تحتية قوية تواكب التطور والتنمية التي تشهدها بلادنا، لا سيما على مستوى الصناعة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الاجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية في مجال الصناعة، حتى تغطي كل ربوع بلادنا بدون تفاوتات جهوية أو تهميش، على اعتبار أن الجهوية هي خيار استراتيجي وليس تقسيم إداري فحسب؟
