توضيحات بشأن الأخبار المتداولة حول منح شهادة دكتوراه في جامعة القاضي عياض بمراكش في مدة أقل من المهلة القانونية وتأثير ذلك على مصداقية النظام الأكاديمي

نص السؤال :

في ظل الاهتمام المتزايد بتعزيز مصداقية التعليم العالي ومكافحة أي شكل من أشكال الفساد الأكاديمي، انتشرت في الأوساط الإعلامية والجامعية أخبار تشير إلى منح شهادة دكتوراه في تخصص الجغرافيا بجامعة القاضي عياض بمراكش لقيادية في حزب الأصالة والمعاصرة خلال مدة لم تتجاوز سنتين، في حين ينص القانون واللوائح التنظيمية على حد أدنى قدره 36 شهرا لإكمال الدورة الكاملة لسلك الدكتوراه. إن هذه الأخبار، التي أثارت حالة من القلق والغضب بين الطلبة والرأي العام، تثير تساؤلات خطيرة حول التزام الجامعات بالمعايير الأكاديمية والإجراءات الرسمية، وتهدد بإعادة إنتاج آليات الفساد التي طالما سعى المجتمع المغربي إلى محاربتها، مما يمس بثقة الطلبة والمجتمع في النظام التعليمي العالي. وفي هذا الإطار، أسائلكم السيد الوزير المحترم، -ما مدى صحة هذه الاخبار؟ -ما هي الإجراءات المتخذة للتحقق من الالتزام بالمهل الزمنية القانونية في منح الشهادات العليا بجامعة القاضي عياض تحديدا، وفي الجامعات الأخرى عموما؟