توضيح قرار وقف إعانات الاستثمار الموجهة للمصحات الخاصة وتأثيره على العرض الصحي

نص السؤال :

أثار تصريحكم الأخير بشأن قرار وقف إعانات الاستثمار التي كان يستفيد منها فاعلو القطاع الصحي الخاص بالمغرب جدل واسعا، خاصة مع النفي القاطع من طرف الهيئات المهنية (كالجمعية الوطنية للمصحات الخاصة) بتلقي أي دعم مباشر سابق. ووفق هذا التصريح، فإن مرد هذا القرار كون هذه المصحات تستفيد أصلا من دعم غير مباشر يتمثل في التكاليف التي تؤديها الدولة لها في إطار " أمو تضامن " وهو أمر لا يستقيم طالما أن هذا الدعم يرتبط بالتغطية الصحية، فيما يرتبط الدعم الآخر بميثاق الاستثمار. ونظرا للجدل الذي خلقه تصريحكم بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خاصة في هذه الظرفية الاستثنائية وتفاديا لتغذية الاحتقان تجاه القطاع الصحي الخاص، نسائلكم السيد الوزير عن السند القانوني أو القرار التنظيمي الذي استندتم إليه لإصدار قرار وقف هذه الإعانات؟ وهل يتعلق القرار بوقف الإجراءات الإدارية فقط أم بإلغاء شامل لمقتضيات قانونية؟ وما هي قائمة المصحات والمشاريع الصحية التي استفادت فعلا من هذه الإعانات، سواء كانت إعانات مالية أو إعفاءات ضريبية، منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، مع تحديد قيمة الدعم المقدم لكل مؤسسة؟