العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

توفير الدعم اللوجستيكي والمادي للتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلاب في مختلف الجامعات والمدارس والمعاهد العليا

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 19/1/2021 الفر ق الاش ا ي الرقم :22632 إ السيد وز ر الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرق تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي توف الدعم اللوجس ي ي والمادي للتلميذات والتلاميذ والطالبات والطلاب مختلف ا امعات والمدارس والمعا د العليا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، لا شك أنكم تتا عون عن كثب، التع الذي ع أوراق التلميذات والتلاميذ والطالبات والطلاب مختلف ا امعات والمدارس والمعا د العليا، منذ بداية جائحة ورونا قبل حوا سنة املة عد الزام م بال وء إ التمدرس عن عد، ظل ضعف الام انيات المادية للأسر ال ع ش صعو ات توف القوت اليومي لأبنا ا جراء تضرر الاقتصاد الوط من تداعيات ا ائحة، وظ ور حاجيات جديدة تتج حاجة الابناء إ حواس ب ولوحات الك ونية ومصار ف عبئات الان ن ت لتأم ن متا ع ا للدروس ال تقدم ل ا من لدن الاستاذات والاساتذة، الذين تحملوا بدور م مصار ف اضافية من اجل تأم ن الدروس لتلامذ م ظل ال ام قطاع الاقتصاد الرق الصمت اتجاه معاناة الاسرة التعليمية وأبناء الاسر ا دودة الدخل والفق ة، وعدم توف أي دعم لوجس ي ي او ما ل ذه الفئة ال عا ي الامر ن، علما ان شر حة عر ضة لم تتمكن لأش ر من مواكبة العملية التعليمية ال تمت عن عد، س ب غياب الوسائل التعليمية ا ديثة بل وغياب غطية الان ن ت العديد من المناطق القرو ة وا بلية، و المقابل يتمتع تلميذات وتلاميذ وطالبات وطلبة القطاع ا اص من امتيازات تكييف ظروف علم م من لدن المؤسسات ودعم اسر م . السيد الوز ر ا م: ألا ترون أن وزارتكم مطالبة بتحمل مسؤوليا ا والتدخل لتوف برامج دعما للأسر ذا الاتجاه ك نامج رواج الذي سبق للوزارة ذا ا ان اطلقته ؟

299 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  3. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  4. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي