تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كشفت نتائج البحث الوطني حول الإعاقة الذي أنجز سنة 2014 إلى أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب تمثل 6.8 بالمئة، أي ما يعادل2264672 شخصا في وضعية إعاقة. ورغم توفر المملكة المغربية على مجموعة من التشريعات القانونية التي تؤطر مشكل الولوجيات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا ذات الطبيعة الحركية منها. إلا أنها تظل غير مفعلة بالشكل المطلوب كما ينص عليه القانون 10.03، حيث يتم إغفال حلول عملية لمشكل الولوجيات في عدد مهم من الفضاءات العصرية العامة والخاصة بجل المدن المغربية، وهو ما يتسبب في عرقلة المصالح الذاتية لهؤلاء الأشخاص. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، -عن إجراءاتكم للحث على احترام مقتضيات مختلف القوانين الخاصة بتوفير الولوجيات في بعدها الشامل لتسهيل انخراط هذه الفئة من المجتمع. -وما هي خطتكم لتعميم المساواة وعدم التمييز في التعامل مع الأشخاص في وضعية إعاقة في كافة مناحي الحياة؟
