توقف إصدار الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة وآثاره على الساكنة القروية

نص السؤال :

تبذل بلادنا جهودا كبيرة لمحاربة البناء العشوائي، سواء في المدن أو في القرى، وذلك من خلال إصدار ترسانة قانونية وتنظيمية تؤطر مجال التعمير والبناء، إلى جانب اعتماد مساطر مبسطة ورقمنة عدد من الخدمات الإدارية ذات الصلة، من خلال بوابة "رخص". غير أن شريحة واسعة من المواطنين، خصوصا في العالم القروي، تظل محرومة من الاستفادة الفعلية من هذه الإصلاحات، بسبب غياب سندات الملكية، التي تعد وثيقة أساسية ضمن ملف طلب رخص التعمير. وفي هذا السياق، تعرف العديد من الجماعات القروية، ومن ضمنها جماعة أوفوس، توقفا في إصدار الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، والمنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم 2.08.378 المتعلق بتطبيق القانون رقم 16.03 بشأن خطة العدالة. وتعد هذه الشواهد ضرورية لتوثيق رسوم الاستمرار من طرف السادة العدول. هذا التوقف، السيد الوزير المحترم، يحرم عددا من المواطنين من الحصول على رخص البناء بشكل قانوني، ويدفع البعض إلى سلك طرق غير قانونية من خلال البناء العشوائي، بما يفاقم الإشكال بدل تجاوزه. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل معالجة مشكل توقف إصدار الشواهد الإدارية المتعلقة بالعقارات غير المحفظة، بما يضمن حق المواطنين في السكن اللائق، ويساهم في الحد من البناء العشوائي، خصوصا في المناطق القروية؟