العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

توقف الشراكة المتعلقة بتمويل و إنجاز برنامج تأهيل الشبكة الطرقية بإقليم اليوسفية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 5/7/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :1099 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي توقف الشراكة المتعلقة بتمو ل و إنجاز برنامج تأ يل الشبكة الطرقية بإقليم اليوسفية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عت ضعف و تردي الشبكة الطرقية بإقليم اليوسفية، من أبرز مظا ر ال م ش ال عا ي م ا مختلف ا الات، و قد است شرت ل م وناته خ ا عد الوصول إ اتفاق اية سنة 2014، نتج عنه شراكة ثلاثية، قدرت قيم ا ب114 مليون در م، ب ن ل من وزارة التج و النقل و اللوج س يك (٪65)، و ج ة د الة عبدة سابقا (٪20)، و ا لس الإقلي باليوسفية (٪15)، تق بدراسة و إنجاز 136,5 كيلوم من الشبكة الطرقية بالإقليم، موزعة كما ي : 1. توسيع و تقو ة الطرق الإقليمية رقم: 2341، 2322، 2317. 2. تقو ة الطرق الإقليمية رقم: 2341، 2335، 2333، 2327. 3. تكسية الطر ق الإقلي رقم: 2341. عقدة الشراكة و إش الية تجميد ا تتعلق بمبدأ استمرار المرفق العمومي، و عليه، ستوجب علينا، السيد الوز ر، الدفع ب ل الأطراف لاح ام بنود الشراكة، وذلك من خلال ال ام ا لس ا وي لمراكش آسفي بال امات و ع دات ا لس السابق ة د الة عبدة، بقبوله لتمو ل حصته من ذه الشراكة و ال حددت (٪20) أي ما عادل 22,80 مليون در م، ذا المبلغ و عبارة عن قرض ممنوح من طرف صندوق التج ا ما (FEC). كما نرفع إ علمكم، أن الشراكة تم التصديق عل ا و إمضاء ا من طرف جل المتدخل ن، و خاصة وزارة التج و النقل، المسا م الأول ذا المشروع، فيما است ن ت كلا من وزارتكم و وزارة الاقتصاد و المالية بالنظر للإش ال السالف الذكر، لذلك أسائلكم السيد الوز ر ا م : -عن الإجراءات ال س تخذو ا قصد إحياء الاتفاقية و المصادقة عل ا، و بالتا إعادة عث مشروع م م، سي ون حتما آلة من آليات فك العزلة عن مجموعة من جماعات الإقليم، و رافعة من رافعات تنمي ا ا الية ؟

356 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الداخلية

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  4. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  5. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان