توقف دعم صندوق التماسك الاجتماعي لفائدة تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة

نص السؤال :

منذ إحداث صندوق التماسك الاجتماعي سنة 2015، تم تنفيذ مشروع دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الذي أسهم في توفير خدمات تربوية وشبه طبية لعدد من الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في إطار برامج تهدف إلى دمجهم في المجتمع. هذا المشروع تم تمويله من صندوق التماسك الاجتماعي، الذي من المفترض أن يستمر حتى سنة 2025، حيث يتم إدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة. في هذا الإطار، تطرح العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة وبعض المراكز التي تقدم خدمات تربوية وشبه طبية تخوفاتها بشأن قدرة القطاعات الوزارية على توفير هذه الخدمات بالشكل المطلوب بعد إدماج الدعم ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. إذ أن العدد الفعلي للمستفيدين من هذا الدعم يبلغ حوالي 26 ألف تلميذ من أصل 100 ألف مسجلين في منظومة مسار، ما يعني أن أكثر من ثلثي الأطفال لا يحصلون على الدعم المطلوب، مما يثير تساؤلات حول قدرة القطاعات الوزارية على تنفيذ هذه الخدمات بالنظر إلى الخصاص في الموارد البشرية وضعف الخبرة في هذا المجال. كما تطرح الجمعيات العاملة في هذا القطاع تساؤلات حول مستقبل 9 آلاف عامل اجتماعي الذين اكتسبوا الخبرة في السنوات العشر الماضية منذ إحداث هذا الصندوق، بالإضافة إلى تساؤلات بشأن مراكز الأطفال المحلية التي تقدم خدمات للأطفال ذوي الإعاقة، حيث أن الكثير من هؤلاء الأطفال سيفقدون الدعم المقدم لهم ابتداء من السنة المقبلة، بالنظر إلى عدم توفر أسرهم على الشروط المطلوبة لاستهداف أطفالهم ضمن برامج الحماية الاجتماعية. إن التخلي عن تقديم الدعم المالي الموجه للأطفال في وضعية إعاقة سيخلف تداعيات خطيرة على الأسر الراعية لهذه الفئة، حيث سيؤدي إلى زيادة معاناتهم في توفير الاحتياجات الأساسية لأطفالهم، خاصة في ظل غياب البدائل الفعالة التي تضمن استمرارية هذه الخدمات الحيوية. وعلى هذا الأساس، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي استراتيجية الوزارة لتدبير ملف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بعد إدماج هذه الخدمات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ابتداء من السنة المقبلة، لضمان استفادة جميع الأطفال في وضعية إعاقة دون تمييز أو إقصاء؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التمويل واستمرارية تطوير الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة؟