توقيف قرّاء العدادات وموزعي الفواتير بمدينة شفشاون وشروط إدماجهم بالشركة الجهوية متعددة الخدمات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، عرفت مدينة شفشاون مؤخرا توقيفا مفاجئا لقراء العدادات وموزعي الفواتير الذين راكموا سنوات من الخدمة تحت إشراف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك دون أي إشعار رسمي مسبق، في خرق صريح لمقتضيات عقود الشغل التي تنص على مهلة إشعار لا تقل عن ثلاثة أشهر. وحسب شكايات المعنيين، فقد جرى إخبارهم سابقا بإمكانية تحويلهم إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة مع الحفاظ على نفس الشروط التعاقدية، غير أنهم فوجئوا بتوقيفهم عن العمل، وفرض شركة خاصة تدعى “ميراتيك” بشروط جديدة وصفت بالمجحفة، حددت المقابل المالي لعمليتي القراءة والتوزيع معا في 0.5 سنتيم فقط، مع تقليص عدد العمال من 8 إلى 4، مما يهدد نصف المستخدمين بالتشريد وفقدان مورد رزقهم الوحيد. كما أكد المتضررون عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية منذ بداية سنة 2025 إلى اليوم، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول وضعيتهم القانونية والمهنية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: مدى قانونية توقيف هؤلاء المستخدمين دون احترام مهلة الإشعار المنصوص عليها في عقود الشغل؟ ماهي الأسس القانونية لاعتماد شركة خاصة بشروط تعاقدية تمس بالحد الأدنى من الكرامة والحقوق الاجتماعية؟ ما الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لإنصاف المعنيين وصرف مستحقاتهم المالية العالقة؟