العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

جاهزية مدينة الوطية بإقليم طانطان بجهة كلميم واد نون لاستقبال المصطافين والوافدين في ظل هشاشة ومحدودية العرض السياحي بالمدينة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تعد مدينة الوطية الوجهة السياحية الأولى لساكنة الإقليم وخارجه خلال فصل الصيف، بالنظر إلى موقعها الجغرافي على طول الشريط الساحلي و إلى مؤهلاتها الطبيعية التي تجعلها قابلة لأن تتحول إلى واحدة من أبرز المحطات السياحية بالجنوب المغربي. غير أن الواقع الحالي يظهر أن هذه المدينة، رغم حداثة نشأتها وتوفرها على موارد ترابية مهمة تجمع بين البحر والصحراء اضافة الى ميناء يعد من اهم الموانئ بالمملكة إلا ان عجلة التنمية لا تزال متعثرة وبطيئة بالمدينة من خلال خصاص كبير على مستوى البنيات التحتية والمرافق الأساسية، سواء تعلق الأمر بالنظافة، الإنارة العمومية، المرافق الصحية ،خدمات القرب ،النقل ،غياب المجالات خضراء، فضاءات للترفيه، ساحات عمومية للألعاب وتجهيزات حديثة بالشاطئ بالشكل الذي يضمن استقبالا لائقا وآمنا للمصطافين ويتماشى مع المغرب الحديث. كما يلاحظ أن أساليب تدبير المدينة التي تتوفر على موارد مالية مهمة لا يزال اثرها على المدينة والساكنة غير واضح و لا تعكس حجم التطلعات المشروعة للساكنة المحلية ولا للوافدين عليها خلال الموسم الصيفي، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى جاهزية هذه الوجهة الساحلية لاستقبال توافد متزايد للمصطافين في ظروف تحفظ الكرامة والسلامة والجاذبية السياحية. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان جاهزية شاطئ مدينة الوطية لاستقبال المصطافين خلال الموسم الصيفي المقبل في ظروف ملائمة تضمن كرامة الوافدين؟ - ما مآل البرامج الموجهة لتأهيل البنيات التحتية والمرافق الأساسية بهذه المدينة الساحلية الناشئة؟ - وما مدى وجود تصور استراتيجي و استشرافي مجالي على المدى المتوسط والبعيد لإعادة تأهيل وتثمين المؤهلات الطبيعية الموارد الترابية والاقتصادية للوطية حتى تستجيب لحاجيات الساكنة المحلية والزوار على حد سواء وجعلها قطب سياحي مهم بالجهات الجنوبية الثلاثة وخلق فرص شغل حقيقية لأبناء وبنات الاقليم؟

262 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية