تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
صدم الرأي العام الوط مجددا ع إثر جر مة الاغتصاب والاعتداء ا ع ثمان طفلات بأحد المدارس الابتدائية بمدينة قلعة السراغنة، و و ما عت ه استمرارا لقصور السياسة ا نائية الوطنية التصدي ل كذا اعتداءات، و عيد النقاش مجددا حول مطلب إقرار قواعد قانونية لزجر ذه ا رائم ال تمس، مع الأسف، بحرمة وأعراض طفلات وأطفال مغار ة، معدومون من إدراك خطورة ا رائم ال ترتكب حق م، ومحرومون من ا ماية القانونية والاجتماعية. و عود الصدد لنذكر بمق ح القانون الذي تقدمت به ا موعة النيابية للتقدم والاش اكية دف شديد العقو ات ع مرتك جرائم الاعتداء ا ع الأطفال والم ل لدى مكتب مجلس النواب تحت رقم 230 بتار خ 05 أكتو ر 2020، والذي عت ه مدخلا من ب ن مداخل أخرى للتصدي ل ذه الاعتداءات ا سية الش يعة والمتكررة، ونتأسف ع موقف ا ومة شأنه والمع عنه اجتماع نة العدل وال شر ع وحقوق الإ سان بتار خ 15 دجن 2020. ومما لا شك فيه، فإن حادث قلعة السراغنة موضوع ذا السؤال ينضاف إ حوادث أخرى من نفس الطبيعة ا رمية ال يتم ال س عل ا لأسباب أسر ة واجتماعية، وال ستد مز دا من الصرامة ل يلولة دون الافلات من العقاب، واتخاد ل ما يلزم لضمان مواكبة نفسية للمعتدى عل م والتكفل م، و شديد العقو ات، لاسيما إذا ما ارتبطت بظروف مشددة. و انتظار فتح تحقيق ذا الموضوع وكشف ملا ساته، فإننا سائلكم السيد ا م، عما تنوون اتخاذه من إجراءات س يل تنو ر الرأي العام ا والوط حول حقيقة الموضوع ونتائجه؟
