جواز التلقيح والحق في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ لا تزال بلادنا تعمل بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من أجل الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19. غير أن تحجج بعض المرافق العمومية بداعي عدم التوفر على جواز التلقيح، يمنع عددا من المواطنين من قضاء مصالحهم، التي تكون مستعجلة أحيانا، ويــعيق حقهم الدستوري والقانوني في الولوج إلى خدمات المرفق العمومي، ولا سيما تــســلــم وثائق إدارية. وذلك على الرغم من أن أي نص تشريعي لا يشترط وثيقة جواز التلقيح لقضاء أغراض إدارية أو استلام وثائق إدارية. لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الأفق المتوقع لإنهاء العمل بحالة الطوارئ الصحية؟ وعن الإجراءات المتخذة بغاية منع أي شطط أو مبالغة في استعمالها لمنع المواطن من الولوج إلى حقه في خدمات المرفق العمومي؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.