حالة الاحتقان الاجتماعي داخل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم. لقد مرت أزيد من سنة على حلاة لاحتقان لاتي تعيشها لاوكلاة لاوطنية للمحافظة لاعقارية ولامسح لاعقاري ولاخرائطية بسبب عدم لاتفاعل لايجابي للدارة مع لاملف لامطلبي للمستخدمين وعدم تنفيذها لللتزامات لاتي قطعتها على عاتقها، ولاتي يمكن تقديمها على سبيل لامثلا ل للحصر كما يلي: • عدم تنزيل توصيات لادراسة لاخاصة بملف لاتقاعد لاتكميلي وفق ما أقر به لاخبير لاذي كلفته إدارة لاوكلاة بها وتم لاتوافق بشأنها مع لانقابة لاوطنية للمحافظة لاعقارية، بهدف معلاجة لاختللت ولاتفاوتات لاصارخة في لاستفادة من هذا لاتقاعد. • عدم استفادة لامستخدمين من لازيادة في لاجور على غرار ما تم إقراره بين لاحكومة ولامركزيات لانقابية في اتفاق 25 أبريل 2019، رغم لاتزام دارة لاوكلاة بتمكين لامستخدمين من هذه لازيادة وموافقة وزارة لاملاية عليها. • لاتأخير في إحداث مؤسسة لاعملا لاجتماعية لاذي من شأن إخراجها لإى حيز لاوجود لارتقاء بلاخدمات لاجتماعية لفائدة لمستخدمين، ولم يتم لحد لان وضعها في مسطرة لامصادقة لاتشريعية. • غياب وسائل وظروف لاعمل لامناسبة بلانظر لحلاة لامركبات لاعقارية ومقرات لاوكلاة ولاوسائل لالوجستيكية لاتي أصبحت متجاوزة وغير قادرة على مواكبة لاتطورات لاحاصلة، على لارغم من لاتزام إدارة لاوكلاة منذ 2016 وأمام مجلسها لاداري بلاقيام بعدة مشاريع تهم هذا لاورش بما يحقق بناء مقرات جديدة وإصلح أخرى، لكنها لحد لان لم تحقق أدنى تقدم يذكر في هذا لامجلا. • حرمان عدد من لامستخدمين من اجتياز لامتحانات ومباريات إعادة لاترتيب لدواعي واهية تتعارض أحيانا مع مضامين لانظام لاساسي. • غياب لاتفاعلية ولاديمقراطية في معلاجة طلبات انتقلا لامستخدمين بفعل عدم إعطاء لاصلحية تدبيرها للمديريات ومركزتها في يد جهة واحدة. وفي هذا لاطار نطلابكم لاسيد لاوزير لامحترم إطلعنا على لاتدابير لاتي ستتخذونها للتفاعل لايجابي مع لامطلاب لامشروعة للمستخدمين وحمل لادارة على لالتزام لما فيه مصلحة هذه لامؤسسة لاستراتيجية ولاعاملين بها.