العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حالة الاحتقان الناجمة عن قرار منع صيد السيبيا بجهة الداخلة وادي الذهب

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

أثار القرار الصادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بتاريخ 28 مارس 2025، والذي يقضي بمنع صيد "السيبيا" خلال شهري أبريل وماي 2025، العديد من ردود الأفعال من قبل ممتهني القطاع والمستثمرين فيه والفعاليات المدنية بجهة الداخلة وادي الذهب، والذين عبروا صراحة وعلانية عن تضامنهم الكامل مع الصيادين التقليديين الذين سيعانون االأمرين من تبعات هذا القرار الذي يؤكدون أنه اتخذ دون استشارة الفاعلين في القطاع أو تقديم مبررات علمية واضحة حول أسبابه، وهو ما يمكن اعتباره شكلا من أشكال التمييز غير المبرر مقارنة مع نظرائهم من ممتهني الصيد الساحلي وأعالي البحار، خاصة أنهم في حالة المخالفة يتعرضون لعقوبات أشد قسوة من تلك المطبقة على القطاعات الأخرى، حيث ينص القرار على سحب رخصة القارب المخالف نهائيا، بينما يقتصر الأمر في القطاعات الأخرى على خصم الحصة المخصصة للصيد. إن مثل هذا القرار الذي يعد "مجحفا" قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة على هذا النشاط الاقتصادي الذي يمثل قطاعا مشغلا للآلاف من اليد العاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة من خلال الأنشطة المرتبطة به، ويعتبر أيضا محركا محوريا للاقتصاد بالجهة وعلى المستوى الوطني، كما أنه قطاع اجتماعي بامتياز نظرا لأن العديد من الفئات الاجتماعية الهشة تعتمد على أنشطة هذا القطاع في معيشتها وفي مداخيلها اليويمة، وهو ما يستوجب أخذ كل هذه المعطيات بعين الاعتبار عند اتخاذ مثل هذه القرارات التي قد تؤدي إلى الاضرار بالمهنين وبالانشطة الثانوية المرتبطة بالقطاع. دون أن نغفل أن المهنيين المعنيين لطالما دعوا إلى إيجاد حلول توافقية توازن بين الحفاظ على المخزون البحري وضمان استمرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، وهو ما يستدعي فتح الباب أمام المشاورات الموسعة مع المهنينين والمنتخبين والفعاليات المهتمة بهذا النشاط الحيوي والمركزي بجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا إيجاد حلول بديلة تواكب مثل هذه القرارات تتوخى دعم الصيادين المتضررين من خلال توفير تعويضات أو بدائل اقتصادية خلال فترة الارحة البيولوجية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة الاحتقان المترتب عن قرار القطاع الحكومي الوصي بخصوص منع صيد السيبيا وتأثيراته بالغة الخطورة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب؟ وهل لديكم رزمانة زمنية قريبة الأجل لفتح بابا الحوار مع المهنيين المعنيين والمنتخبين بالجهة لمعالجة الآثار السلبية لهذا القرار؟ وهل تتوفرون على حلول بديلة لمواكبة المعنيين خلال فترة الراحة البيولوجة؟

351 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة إلى كتابة الدولة

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. إحالة تنقل الى كتابة الدولة

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  5. إحالة عادية

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

  6. التوصل

    وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات