حالة الجمود بالمجلس الوطني للصحافة وتعثر إصدار البطاقات المهنية

نص السؤال :

شكل قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة محطة مفصلية في المسار القانوني والمؤسساتي لقطاع الإعلام ببلادنا، إذ جسد هذا القرار تمرينا ديمقراطيا راقيا كرس مبدأ الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية للفصل في القضايا القانونية ذات الطابع الإشكالي. غير أن الواقع العملي الذي أعقب انتهاء مهام اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر أفرز وضعية مقلقة تتسم بدخول المجلس الوطني للصحافة في حالة جمود وظيفي، أثرت سلبا على السير العادي للمرفق المهني، وأدت إلى تعطيل مصالح فئة عريضة من المهنيين. وقد تجلت أبرز تداعيات هذا الفراغ المؤسساتي في تعذر إصدار البطاقات المهنية للصحافيين برسم السنة الجارية، مما وضع عددا كبيرا من الصحافيين المهنيين في وضعية قانونية معلقة، محرومين من وثيقة إثبات الهوية المهنية التي تشكل شرطا أساسيا لمزاولة مهامهم الميدانية والاستفادة من الحقوق والامتيازات التي يخولها لهم القانون. إن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يمس بمبدأ التنظيم الذاتي للمهنة الذي تبنته بلادنا كخيار استراتيجي لتأطير القطاع وتحديثه، كما يهدد الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين فيه. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتجاوز حالة الجمود الراهنة وضمان تمكين الصحافيين المهنيين من بطاقاتهم في أقرب الآجال صونا لحقوقهم القانونية؟ •عن تصوركم لمآل التنظيم الذاتي للمهنة في ظل هذه المعطيات؟ •عن الصيغ القانونية أو المؤسساتية البديلة التي تعتزمون اقتراحها لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية وضمان استدامة عمل المجلس الوطني للصحافة في انسجام مع التوجهات الدستورية ذات الصلة؟