تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعرف السوق الوطني انتشارا واسعا للدراجات النارية الصغيرة والكهربائية، التي تم استيرادها بطرق قانونية بعد أداء الرسوم الجمركية والضريبية، وتم بيعها في محلات مرخصة، مما شجع آلاف المواطنين على اقتنائها باعتبارها وسيلة نقل اقتصادية. غير أن عددا من المواطنين تفاجؤوا بتدخل المصالح الأمنية لحجز هذه الدراجات بدعوى أنها غير متوفرة على البطاقة الرمادية أو أنها تفوق السرعة المحددة قانونيا، مما يضع المواطن في وضعية ضحية بين منتوج مسموح به في السوق من جهة، ومخالف للقانون من جهة أخرى لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذونها لوقف هذا التضارب بين السماح بدخول هذه الدراجات وحجزها من طرف المصالح الأمنية؟ - وهل تعتزم وزارتكم التنسيق مع باقي القطاعات المعنية من أجل إصدار توجيهات أو نصوص تنظيمية واضحة تحمي المواطن وتضمن احترام القانون؟
