حجز بضائع مستوردة في ميناء الدار البيضاء بمبرراتٍ تتعلق بمعايير لا علم مسبق للتجار بتفاصيلها

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ في البداية، نؤكد دعمنا للتوجهات الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وحماية المنتوج الوطني، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخفض الاستيراد كلما أمكن ذلك. إن هذا التوجه لا يتنافى مع الانفتاح الذكي على الأسواق الأجنبية، كلما كان ذلك لفائدة المصلحة الاقتصادية لبلادنا، والقدرة الشرائية للمغاربة، دون الإخلال بسلامتهم الصحية. في هذا الإطار، نخبركم، السيد الوزير، أن تجارا مغاربة من الدار البيضاء قد بادروا إلى استيراد كميات كبيرة من المحفظات الدراسية، غير أنهم فوجئوا بمواجهتهم بصدور دورية عن وزارة الصناعة والتجارة تسن مساطر وإجراءات جديدة تشترط إخضاع المواد المستوردة للفحص بمختبرات خصوصية. وهذه الأخيرة أصدرت ملاحظتها بعدم المطابقة دون تحديد المقاييس والمعايير المعتمدة لاتخاذ هذا القرار الذي تم تطبيقه بأثر رجعي. فضلا عن ذلك، فالوزارة لم تعتمد المقاربة التشاركية مع المعنيين، قبل إصدار هذه الدورية، إذ لم يتم إشراك التجار والمستوردين في أي مرحلة من مراحل اتخاذ القرار، حتى فوجئوا به وبتفعيله. مع العلم بأن مسطرة الفحص تستغرق مددا طويلة قد تتجاوز ثلاثة أشهر. وهو ما يهدد هؤلاء التجار المستوردين بخسائر فادحة، حيث أن بضاعتهم محجوزة الآن بالميناء، مع ما يستتبع ذلك من تكاليف باهضة للتخزين. السيد الوزير؛ إننا نقف مع كل التدابير التي تحفظ سلامة وصحة المستهلك المغربي. وفي نفس الوقت نحن مع كل الإجراءات التي تضمن للتجار حقوقهم. ولذلك كان من المفروض نهج تدبير أفضل لهذا الموضوع، لا سيما من خلال إشراك وإخبار المعنيين بهذا التنصيص على إجراء الافتحاص المخبري الخاص، حتى يتم إجراؤه في بلد منشأ المنتوج المعني، وحتى لا يتضرر لا الاقتصاد الوطني، ولا المستهلك المغربي، ولا التجار المغاربة. تأسيسا عليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات المستعجلة التي يتعين عليكم اتخاذها، من أجل تصحيح الوضع القائم الذي يهدد التجار بخسارات لا يمكن تعويضها، ومن أجل تأكيد سلامة البضاعة المذكورة، والموقوفة حاليا بالجمارك، وبالتالي فك الحجز عنها؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق عبارات التقدير والاحترام.