حجز بعض مؤسسات التعليم الخصوصية على شواهد الباكالوريا وبيانات النقط

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تعمد بعض مؤسسات التعليم الخصوصية إلى الحجز على شواهد الباكالوريا وبيانات النقاط الخاصة بتلامذتها في محاولة للضغط عليهم من أجل أداء واجبات مالية يعتبرها آباؤهم وأولياؤهم غير مستحقة، وهو ما يقتضي تدخلكم لإنهاء هذا الخلاف بين الطرفين. ففي الوقت الذي تطالب فيه إدارات مؤسسات التعليم الخصوصي من آباء وأولياء التلاميذ بأداء مستحقات شهر يونيو، فإن الاسر تدفع بكون بناتها وأبنائها لم يتابعوا خلال هذا الشهر أي حصة دراسية، بعد انهاء المقررات الدراسية في نهاية ماي، ما يجعل المطالبة بأداء مصاريف ذلك الشهر بمثابة تحميل الأسر تكاليف خدمة لم تقدم. وتعتبر الأسر ما تقوم به مؤسسات التعليم الخصوصي في هذا الباب نوعا من الابتزاز الذي يتنافى مع أدوارها التربوية، إذ لا يعقل أن يتم رهن وثائق رسمية صادرة عن وزارة التربية الوطنية في خلافات ذات طبيعة مالية، وهو ما ذهب إليه القضاء المغربي أن حسم في هذا النقاش في أحكام سابقة، واعتبر شهادة الباكالوريا وثيقة رسمية تسلمها الدولة، لا يحق احتجازها في نزاعات تتصل بتحصيل الديون بين الاسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية. انطلاقا من ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل حسم الخلافات بين الاسر والمؤسسات التعليمية الخصوصية بخصوص واجبات شهر يونيو من كل موسم دراسي، ومنع اتخاذ الوثائق الرسمية التي تصدر عن الدولة المغربية، ومنها شهادة الباكالوريا، وسيلة للضغط وحسم الصراع بين الطرفين؟