حجم المبالغ الضريبية المعروضة على مسطرة المنازعات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، ل تخلو عملية لاتحصيل لاجبائي لاتي تقوم بها لامصلاح لاضريبية، من بعض لانزاعات مع لاملزمين بدفع لاضريبة، إما بسبب لامساس ببعض لاضمانات لامخولة للملزمين أو بسبب رفض لاملزمين أداء لامبلاغ لاضريبية لامحددة لهم وهو ما ينتج عنه تأخير في لاتحصيل بسبب إحلاة لانزاع على لالجان لاتحكيمية أو انتقلاه لإى لامرحلة لاقضائية. وإذا كانت مقتضيات لاقانون لاتنظيمي رقم 130.13 لقانون لاملاية قد جعلت من صدقية قوانين لاملاية مبدأ أساسيا، يستمد من لاحكام لادستورية، لاتي جعلت من جهتها لاشفافية مبدأ ذي قيمة دستورية، فإنه يستوجب على وزارة لاقتصاد ولاملاية توفير معلومات كاملة وموثوقة للبرلمان حول لامداخيل لامفترض تحصيلها ولاموجودة ضمن لامبلاغ لامتنازع بشأنها مع تحديد لئحة لاملزمين بها. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لاتي ستتخذونها بشأن توفير لامعلومات لامرتبطة بلامداخيل لامفترض تحصيلها ولاموجودة ضمن لامبلاغ لامتنازع بشأنها مع تحديد لئحة لاملزمين ؟ - ماهي لامقاربة لاجديدة لاتي سيتم اعتمادها لتقليص لامبلاغ لامحلاة على مسطرة لاتحكيم وتفادي لجوء لاملزمين للقضاء وكل ما من شأنه تأخير عملية لاتحصيل ؟
