حجية السماح باستعمال برامج مملوكة لمؤسسات عمومية لدى مراكز التكوين الخصوصي في المجال الطرقي

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 4/5/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :6053 إ السيد اتب الدولة لدى وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء الم لف بالنقل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ية السماح باستعمال برامج مملوكة لمؤسسات عمومية لدى مراكز التكو ن ا صو ا ال الطر السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن مراكز الت و ن ا صو ا ال الطر يتجاوز عدد ا ستة عشرة مركزا بمختلف ر وع المملكة، وال تقدم ت و نات وتدار ب مختلفة مجال النقل الطر . وحيث أن ذه المراكز يرخص ل ا من طرف مصا كم المركز ة، عد تقديم ملفا ا وال تت ون من عدة عناصر أبرز ا برنامج عل ، تق وم خاص ا من أجل الت و ن ا ال الطر والتدر ب عليه، وأن ل ذه المراكز اقت ت ال نامج المعتمد والمقبول من طرفكم من لدن الشركة المسماة " AJIL CONSULTING" ال ائن مقر ا الاجتما بالدار البيضاء. وحيث أن مصادر جد مطلعة من مؤسسة الت و ن الم أكدت أن ال نامج المعمول به لديكم يندرج إطار الملكية الفكر ة ل امج مؤسسات الت و ن الم وال سبق ل ا إنتاجه سياق المعطيات وال امج ال ل ا حق اك ساب حقوق ملكي ا الفكر ة وال دف من خلال ا إ ت و ن عمال مختص ن وأعوان مؤ ل ن وتقني ن وتقني ن متخصص ن لمزاولة العمل مختلف فروع قطاعات الصناعة والفلاحة وا دمات التجار ة والاجتماعية، ومن بي ا ذا ال نامج المتعلق بمعا د ت و ن التقني ن النقل والإسعاف الص ، ال تقدم من خلاله عليما تقنيا م نيا، نظر ا وتطبيقيا وتدار ب ميدانية. وحيث أن أو ذات المصدر من داخل مؤسسة الت و ن الم أن الشركة المسماة " AJIL CONSULTING" ال ائن مقر ا بالدار البيضاء عملت ع احت ار ذا ا ال بإ عاز من أطر شتغل بوزارتكم وقامت ب يع برنامج يتعلق بالت و ن ا ال الطر والذي يتمحور معظمه حول النقل العمومي للأ اص، و ت لفة مالية جد مرتفعة ل ل الشر ات المشرفة ع سي مراكز الت و ن ا صو ا ال الطر ، مؤكدا أن الأمر يتعلق ب نامج من إنتاج مؤسسة الت و ن الم ولم يتغ فيه إلا الرمز، حيث حذفت الشركة علامة مؤسسة الت و ن الم ووضعت م انه علام ا، مما يجعل تصرفا ا مخالفا للقانون واعتداء حق الملكية الفكر ة؛ خاصة وأن زوجة صاحب الشركة المسماة " AJIL CONSULTING" متقاعدة من صفوف مؤسسة الت و ن الم . لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما ية السماح باستعمال برامج مملوكة لمؤسسات عمومية لدى مراكز الت و ن ا صو ا ال الطر ؟ ـ وما أسباب وم رات عدم تدخل مصا كم ماية الملكية الفكر ة ل امج مؤسسات الت و ن الم ؟ ـ ولماذا لم يفعل المبدأ الدستوري المتعلق بر ط المسؤولية با اسبة صفوف أطر وزارتكم؟ ـ وما الآجال الزمنية والإجراءات العملية ال س تخذ من طرفكم دف ت يح الوضع؟