حداد المرأة الموظفة على زوجها المتوفي

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ دأبت المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين في مختلف القطاعات العامة على تكييف وضعية الموظفة الأرملة التي تحتد على وفاة زوجها مع مقتضيات القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يعطي للموظفين، بغض النظر عن جنسهم، رخصا إدارية استثنائية أو إذنا بالتغيب لمدد محددة، بعضها فقط عندما يدلون بمبررات عائلية وبأسباب خطيرة واستثنائية، تحت رقابة السلطة الرئاسية للموظفين التي تملك سلطة تقديرية في هذا الباب، يحتمل معها رفض طلب الاستفادة من هذه الرخصة. وبغض النظر عن منطوق النص القانوني في هذه الحالة، فإن الواقع يقتضي التساؤل عما ينتظر من المرأة الموظفة في الإدارة بعد وفاة زوجها، لاسيما في ظل ما تفرضه عليها هذه الحالة من مسؤوليات تدبير الأسرة ورعاية الأبناء، والقيام بما تتطلبه نازلة وفاة الزوج من تقديم واجب العزاء والقيام بالإجراءات الإدارية المختلفة، في ظل وضع نفسي مكلوم. وبحكم إيماننا الراسخ بضرورة مواصلة الجهود من أجل تعزيز حقوق المرأة، فإننا، مطالبون بإقرار صريح لحقوق المرأة الموظفة التي تحتد على زوجها المتوفي في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، قياسا على بعض الأنظمة التشريعية المقارنة، وبالأخص تلك المعمول بها في بعض الدول الإسلامية، حيث يتم ملاءمة مدة الرخصة الاستثنائية عند وفاة الزوج بمدة العدة الشرعية للمرأة. لأجل ذلك، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن التدابير التي ستتخذونها من أجل توسيع مدة الرخصة الإدارية الاستثنائية أو إذن بالتغيب المخول للمرأة الموظفة المتوفى زوجها، أخذا بعين الاعتبار الوعي المتنامي بحقوق المرأة ومتطلبات تحسين أدائها الإداري، وضمان استقرارها النفسي؟