حدود الانتقال الرقمي أمام الواقع الاقتصادي والاجتماعي الهش وتأثيره على استمرارية نشاط المحلات التجارية الصغرى

نص السؤال :

يشكل الانتقال الرقمي ورشا استراتيجيا لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطنات والمواطنين، غير أن تنزيل هذا الورش يواجه في بعض الحالات تحديات مرتبطة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة، خاصة أصحاب المحلات التجارية الصغرى والأنشطة المحدودة الدخل، الذين يجدون صعوبات في الولوج إلى الخدمات الرقمية أو استيعاب مساطرها ومتطلباتها التقنية. وقد أفرز هذا الوضع حالات متزايدة لتعثر عدد من التجار الصغار في استصدار بعض الوثائق الرقمية داخل الآجال المناسبة، مما ترتب عنه تعطيل مصالحهم وإغلاق محلاتهم مؤقتا أو نهائيا، بما لذلك من آثار اجتماعية واقتصادية على الأسر ومصادر العيش، خاصة في ظل الهشاشة وضعف المواكبة الرقمية. وأمام ما يطرحه هذا الوضع من تساؤلات حول عدالة ونجاعة الانتقال الرقمي وشموليته، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن الإجراءات المتخذة لضمان عدم تحول الرقمنة إلى عائق أمام استمرار الأنشطة التجارية الصغرى؟