حرمان أطر وموظفي قطاع الشباب من التعويضات المستحقة عن تنزيل البرامج الوطنية والدولية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، رغم ما يبذله أطر وموظفو وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب – من مجهودات استثنائية في تنزيل عدد من البرامج الوطنية والمبادرات ذات الإشعاع الدولي، من قبيل مراكش عاصمة الشباب الإسلامي، وبرنامج متطوع، والسياحة الثقافية للشباب، وبرامج دعم وتأطير النسيج الجمعوي، فإن ملف التعويضات المرتبطة بهذه المهام ما يزال معلقا، مما خلف شعورا واسعا بالغبن وغياب الإنصاف داخل القطاع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه البرامج تطلبت تعبئة شاملة، وساعات عمل إضافية، وتنقلا مستمرا، وتحمل أعباء تنظيمية ومالية خارج المهام الإدارية العادية، بل إن عددا من الموظفين اضطروا، بدافع المسؤولية، إلى تغطية مصاريف من جيوبهم الخاصة لضمان إنجاح هذه الأوراش التي شكلت واجهة مؤسساتية تعكس صورة المغرب والتزامه بقضايا الشباب. غير أن هذا التفاني لم يقابل بصرف التعويضات القانونية المستحقة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول احترام مبادئ العدالة الإدارية والحكامة الجيدة، وصون كرامة الموظف العمومي. وعليه، نسائلكم، السيد الوزير، عن: الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف التعويضات المستحقة لأطر وموظفي قطاع الشباب عن المهام الاستثنائية المرتبطة بتنزيل هذه البرامج؟ الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتسوية هذا الملف وضمان إنصاف المتضررين؟ الآجال المحددة لصرف هذه التعويضات، وضمان عدم تكرار هذا الوضع مستقبلا؟ وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.