تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن اللجان الدائمة لدى مجالس الجماعات الترابية، تكتسي أهمية بالغة، اعتبارا لما تقوم به من أعمال تحضيرية لأشغال الدورات، حيث يتدارس ويناقش أعضاءها، كل النقط المدرجة في جدول أعمال دورات المجالس، والتي تحال عليها لزوما، إذ يتوفرون على الوقت الكافي، مما يمكنهم من الاطلاع على الوثائق ودراستها، وإبداء توصيات أو مقترحات أو ملتمسات بشأنها، ويسهل مأمورية التداول داخل الدورات. وحيث أنه على مستوى النظام الداخلي لمجلس جماعة جرسيف، المصادق عليه بالأغلبية، تنص مقتضيات المادة 44 على أن عدد أعضاء اللجان الدائمة الخمس، هو خمسة (05) أعضاء، بالنسبة لكل لجنة، والمادة 45 تنص على أنه "يتعين على كل عضوة أو عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة"، والحال أن عدد أعضاء مجلس الجماعة هو 31 عضوا وليس 25 عضوا فقط، مما يعني أن ستة (06) أعضاء من المجلس لا موقع لهم داخل اللجان. وحيث أن مجلس جماعة جرسيف، قام باستكمال تشكيل اللجان الدائمة خلال دورة فبراير العادية، وعمل على إقصاء ستة (06) أعضاء من عضويتها، أي حرموا من الانتساب إلى أية لجنة من اللجان الدائمة. وحيث أن السلطات الإقليمية عملت على التأشير على المقرر المتعلق بالنظام الداخلي، رغم توصلها بملتمس في الموضوع، كما علمت على التأشير على مقرر تشكيل اللجان الدائمة، في تواطؤ مع رئاسة المجلس، وضدا على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والنظام الداخلي، لاسيما المادة 45 منه. وحيث أن وجود ستة أعضاء خارج اللجان الدائمة بمجلس جماعة جرسيف، يعتبر خرقا سافرا للقانون، وسكوت السلطات الإقليمية على الأمر، يطرح من جديد سؤال الشفافية في التدبير، والثقة في مؤسسة العامل. وحيث أن الأمر يتطلب في الأصل تعديل المادة 44 من النظام الداخلي، بالرفع من عدد الأعضاء في اللجان الدائمة، ثم حل تلك التي تم تشكيلها خلافا للقانون، وإعادة تشكيلها من جديد، وهو ما لم يتم القيام به من طرف السلطة الإقليمية، في إطار الرقابة الإدارية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: ـ ما هي أسباب حرمان ستة (06) أعضاء في مجلس جماعة جرسيف من عضوية اللجان الدائمة؟ ـ وما هي أسباب سكوت السلطات الإقليمية على الوضع المخالف للقانون؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تصحيح الأمر؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ للقيام بالمطلوب؟
