حرمان الأجراء من عقود الشغل ومن الحماية الاجتماعية

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، كشفت لامندوبية لاسامية للتخطيط بخصوص وضعية لاجراء بلاقطاع لاخاص من خلل لاتقرير لاخير، أن فئات من لاجراء ل يتوفرون على عقود عمل تربطهم بلاجهة لامشغلة، وأن لاشباب ولاشخاص لالذين ل يتوفرون على شهادات يبقون لافئات لاكثر حرمانا من عقود عمل يحمي حقوقهم، وقد فقد سوق لاشغل جراء تداعيات )كوفيد19( أزيد من 581 لأف منصب شغل بين لافصل لاثلاث من سنة 2019 ونفس لافصل من لاسنة لاجارية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -ماهي لامقاربة لاحكومية لفرض قانون لاشغل؟ -ماهو تصور لاحكومة لتعميم لاتغطية لاجتماعية؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام