العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

حرمان المقاولين الذاتيين الحاصلين على الصفة منذ أقل من سنة من الاستفادة من أي دعم أو تعويض عن أضرار الحجر الصحي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 20/5/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :18844 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حرمان المقاول ن الذاتي ن ا اصل ن ع الصفة منذ أقل من سنة من الاستفادة من أي دعم أو عو ض عن أضرار ا ر الص السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، من ب ن التداب ال امة ال اتخذ ا نة اليقظة الاقتصادية للتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لازمة " وفيد 19"، وضع قرض بدون فائدة ر ن إشارة المقاول ن الذاتي ن المتضرر ن من الأزمة، يمكن أن يصل إ 15 ألف در م، و مكن سديد ذا القرض ع مدى ثلاث سنوات مع ف ة سماح مد ا سنة واحدة. وقد است شرت فئة المقاول ن الذاتي ن خ ا ذا التدب ، الذي دخل ح التطبيق منذ 27 أبر ل الما ، والذي لا شك أنه ش ل دعما اما وفارقا ذه الف ة الصعبة ال عرف توقفا جزئيا أو تاما عن ال شاط، وما عنيه ذلك من صعو ة مواج ة الال امات الم نية والمع شية للأسر المعنية، غ أن اش اط التوفر ع صفة المقاول الذا ي منذ أك من سنة ع الأقل كشرط للاستفادة، حرم عددا كب ا من الأسر المتضررة من آثار ا ر الص من التعو ض سواء إطار المقاول الذا ي، أو إطار الدعم ا صص للأسر العاملة القطاع غ الم ي ل. لذلك، سائلكم السيد الوز ر عما ي : - ما التداب ال س تخذو ا تجاه المقاول ن الذاتي ن ا اصل ن ع الصفة منذ أقل من سنة، والذين حرموا نفس الآن لا من الاستفادة من القرض بدون فائدة المقرر لفائدة المقاول الذا ي، ولا من الدعم ا صص لفائدة الأسر العاملة القطاع الم ي ل؟

300 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  5. إحالة للاختصاص

    وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

  6. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  7. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان