حرمان الممرضين والأطر شبه الطبية العاملة بمكاتب حفظ الصحة بالجماعات من التعويض عن الأخطار المهنية (Prime De Risque).

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، منذ صدور لامرسوم رقم 2.99.649 بلاجريدة لارسمية في 06 أكتوبر 1999، ولامتعلق بلاتعويض عن لاخطار لامهنية لموظفي وزارة لاصحة)Prime De Risque(، ولاذي تم تعديله سنة 2011، ولاقاضي بلارفع من هذا لاتعويض، لفائدة لاممرضين ومساعدي لاصحة لإى 1400 درهم؛ لإ أن لاممرضين ولاطر شبه لاطبية لاعاملة بمكاتب حفظ لاصحة بلاجماعات ل زلات تنتظر بدورها صدور لامرسوم لاذي سيمكنهم من لاستفادة من هذا لاتعويض إسوة بزملئهم لاطباء لاعاملين بلامكاتب لاجماعية لحفظ لاصحة، وممرضي وزارة لاصحة لاملحقين بهذه لامكاتب، وكذا لاممرضين لاعاملين بجميع مؤسسات لادولة مدنيا وعسكريا )وزارة لاصحة، لامراكز لاستشفائية لاجامعية ولاجهوية، OCP،ONCF ONEE،CNSS،CNOPS،MGPAP،، ومديرية لاسجون، لادرك لاملكي، وممرضي لامستشفيات لاعسكرية( ولامثير في هذا كله وجود مديريات بوزارة لاداخلية نفسها يستفيدون من هذه لاتعويضات كمديرية لاوقاية لامدنية PC، ومديرية لامن لاوطني. وكما تعلمون فإن لامنتسبون لهذه لافئة ولامرتبون في لاسلم 9 فما تحت يستفيدون من تعويض هزيل و "مؤقت" ل يتعدى 400 درهم، ول يحتسب في معاش لاتقاعد بناء على مذكرة صادرة عن مدير لاجماعات لامحلية سنة 2008، في انتظار دراسة كيفية استفادة لاممرضين ولاطر شبه لاطبية من لاتعويض عن لاخطار لامهنية، ولاتي قدمت بشأنها وعود من طرف وزارة لاداخلية منذ أزيد من 18 سنة. وجدير بلاذكر أن لاطر شبه لاطبية من ممرضين وتقنيي لاصحة لامتخرجون من معاهد تكوين لاطر في لاميدان لاصحي أصبحوا يوظفون مباشرة في لاسلم 10، عمل بنظام إجازة – ماستر – دكتوراه، ولاذي أصبح معتمدا منذ صدور مرسوم رقم 535-17-2 صادر في 7 محرم 1439 )28 سبتمبر 2017( بمثابة لانظام لاساسي لاخاص بهيئة لاممرضين وتقنيي لاصحة لامشتركة بين لاوزارات. وهو ما يعني حرمان هؤلء من لابداية، و ممن تمت ترقيتهم للسلم 10، من لاتعويضات لاتي أشرنا لإيها أعله، ولاتي تستفيد منها لاسللم أقل من 09، في لاوقت لاذي يتعرضون، بحكم طبيعة عملهم، لإى مخاطر صحية شتى، كباقي زملئهم بوزارة لاصحة ولامراكز لاستشفائية. بحيث يسهرون على معاينة لاجثث ولاعمل بلاطب لاشرعي ولاعلجات ولاتلقيحات بمراكز محاربة داء لاسعار، كما يشرفون على عمليات لاتطهير وإبادة لاقوارض ولاحشرات ومواجهة كل لاوبئة، ناهيكم عمن تضعهم إدارتهم لاصلية في وضعية لإحاق، أو رهن إشارة مراكز صحية قروية، أو مستشفيات إقليمية، أو مراكز مستعجلت لاقرب بلاعلام لاقروي أو لاشبه حضري، حيث يشتغلون لإى جانب زملئهم لاتابعين لوزارة لاصحة. وعليه، نسائلكم لاسيد لاوزير : -لإى متى ستضل هذه لافئة، من لاممرضين ولاطر شبه لاطبية لاعاملة بمكاتب حفظ لاصحة لاجماعية، محرومين من استفادتهم من لاتعويض عن لاخطار لامهنية إسوة بزملئهم بباقي لاقطاعات لاعمومية؟ -وما هي لاتدابير لاستعجلاية لاتي ستتخذونها من أجل رفع هذا لاحيف عن هذه لافئة من لاموظفين خصوصا بعد صدور لامرسوم رقم 535-17-2 ؟ وتقبلوا لاسيد لاوزير، أسمى عبارات لاتقدير ولاحترام. صاحب لاسؤلا خديجة لازومي