حرمان حاملي الشواهد تخصص الدراسات الأمازيغية وإقصاؤهم من المباريات بشرط السن

نص السؤال :

على ضوء التصريحات الرسمية الأخيرة التي أفدتم فيها السيد الوزير بأن قرار تسقيف السن في مباريات التوظيف بقطاع التعليم سيتم مراجعته والتشاور بشأنه مع المدارس الخصوصية، باعتبار أن حذف هذا الشرط قد ينعكس سلبا على مصالحها، توصلت ببيان التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد-تخصص الدراسات الأمازيغية المقصيين من هذه المباريات بشرط السن، تعبر فيه عن استغرابها العميق واستيائها الشديد من هذا التبرير الذي يفتقد الى شروط تكافؤ الفرص. ذلك أن تخصص اللغة الأمازيغية غير مدمج ضمن عروض التعليم الخصوصي، وبالتالي فإن تبرير استمرار شرط تسقيف السن حماية لمصالح هذا القطاع لا ينطبق عليهم بأي شكل من الأشكال. وعليه، فإن حرمانهم من حقهم في الولوج إلى الوظيفة العمومية استنادا إلى شرط لا يخصهم يعد تمييزا واضحا وإقصاء غير مبرر، ويتنافى مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها دستور المملكة. وجاء في بيان التنسيقية أن تصريحكم، السيد الوزير، الذي مفاده عزمكم مراجعة ودراسة القرار المتعلق بتسقيف السن مع ممثلي القطاع الخاص يؤكد أن هذا الشرط يخص أساسا جهة لا علاقة لها بتخصص اللغة الأمازيغية، وهو ما اعتبرته، التنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد-تخصص الدراسات الأمازيغية المقصيين بشرط السن، "اختلالا في منطق اتخاذ القرار العمومي، وتغليبا لمصالح اقتصادية ضيفة على حساب الحقوق الدستورية لفئة واسعة من الكفاءات الوطنية". كما تؤكد التنسيقية على "ضرورة فرض الإجازة في تخصص الدراسات الأمازيغية كشرط أساسي للولوج إلى مباريات توظيف أطر التدريس في هذا المجال، ضمانا للجودة البيداغوجية واللغوية، وحماية لمصداقية ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية". وتؤكد كذلك على أن "فتح هذه المناصب أمام تخصصات لا تمت بصلة للغة الأمازيغية يفرغ هذا الورش الوطني من مضمونه الحقيقي، وبشكل إقصاء غير مباشر لحاملي الشهادات المتخصصة الذين أفنوا سنوات من التكوين الأكاديمي في هذا المجال". وبما أن هذا الإجراء يتعارض مع روح العدالة الاجتماعية واللغوية، ومع مقتضيات ترسيم اللغة الأمازيغية، ومع الالتزامات الدستورية والقانونية الرامية إلى إدماجها في المنظومة التعليمية، فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذونها للتعامل بالمثل مع حاملي الشواهد-تخصص الدراسات الأمازيغية، وفتح الباب لهم للولوج الى الوظيفة العمومية، وذلك بــ: - ضمان الولوج المنصف لحاملي تخصص الأمازيغية إلى التوظيف العمومي، -إلغاء مواد الرياضيات والعلوم والعربية والفرنسية في امتحانات التعليم الخاصة بالأمازيغية والاكتفاء بتقييم المتبارين على اساس امتياز الكفاءة في التخصص، -فرض الإجازة في تخصص اللغة الأمازيغية كشرط أساسي للتباري على المناصب الخاصة بهذا التخصص؛ ضمانا للجودة البيداغوجية واللغوية، وحماية لمصداقية ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، -فتح حوار مؤسساتي مع الفئات المتضررة لإيجاد حلول عادلة ومنصفة لمطالبهم.