حرمان ساكنة مدينة المضيق من إضافة عدادات فردية للكهرباء والماء

نص السؤال :

السيد الوزير، تعرف مدينة المضيق وضعا اجتماعيا مقلقا نتيجة حرمان عدد كبير من الأسر من إضافة عدادات فردية للكهرباء والماء، بدعوى عدم التوفر على رخصة التعمير، وهو ما ترتب عنه رفض ملفات الطلبات رغم توفر الشروط التقنية المطلوبة. وقد أدى هذا الوضع إلى معاناة يومية حقيقية، حيث تضطر عدة أسر إلى الاشتراك في عداد واحد أو التزود عبر عدادات الجيران، مما يفضي إلى ارتفاع فواتير الاستهلاك بسبب نظام الأشطر، إضافة إلى ما يطرحه ذلك من مخاطر تقنية وإشكالات اجتماعية متفاقمة. الأخطر من ذلك أن الساكنة المعنية تؤكد عدم تجاوب المسؤولين المحليين مع طلباتها المتكررة لفتح حوار أو إيجاد حلول عملية، وهو ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويعمق الإحساس بالحيف، خاصة وأن الأمر يتعلق بخدمات أساسية مرتبطة بالعيش الكريم وباستمرارية المرفق العمومي. وعليه، أسائلكم السيد الوزير: 1.ما السند القانوني لاعتماد شرط رخصة التعمير كسبب لرفض طلبات إضافة عدادات الماء والكهرباء؟ 2.ما أسباب عدم تفاعل المسؤولين المحليين مع طلبات الساكنة، وهل تم فتح أي تحقيق إداري بخصوص هذا الموضوع؟ 3.ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزمون اتخاذها لضمان حق الأسر المعنية في الولوج الفردي إلى خدمات الماء والكهرباء، في إطار مقاربة تحترم القانون وتراعي البعد الاجتماعي؟