العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

حرمان سيدة مطلقة من مستحقاتها منذ أكثر من 14 شهرا بسبب شروط تعجيزية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 28/1/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :16640 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حرمان سيدة مطلقة من مستحقا ا منذ أك من 14ش را س ب شروط ية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لم تتوصل السيدة مينة أعلولال، رغم مرور أك من 14 ش را ع تطليق ا، بمستحقات الطلاق المودع من طرف طليق ا السيد عبد المو عيو الذي سبق أن أودعه بصندوق ا كمة الابتدائية بمدينة اليوسفية بناء ع الإذن الصادر ع ا بتار خ 2018/10/08 ب ة أن "ا كمة لا تتوفر ع عنوان زوج ا السابق من أجل إخباره بأ ا س سلم ذه السيدة مستحقا ا" (!!) علما أن ذا الزوج قام ب يع م له، مباشرة عد اتخاذه لقرار الطلاق، الذي ان سكنه مع زوجته (رقم93، الأمل البوغاز بمدينة اليوسفية) ب ل أثاثه ورحل، وأصبح عنوانه مج ولا. وقد قامت ذه السيدة بمد ا كمة، عن طر ق محامي ا، عنوان أخيه الذي ما زال سكن بمدينة اليوسفية. كما أنه بإم ان ا كمة الوصول إليه باعتبار أنه متقاعد ا مع الشر ف للفوسفاط بمدينة اليوسفية، يحصل ع تقاعده اية ل ش ر بإحدى الأبناك المغر ية. وللإشارة فقد تقدم السيد عبد المو عيو بطلب تطليق زوجته منه للشقاق بقسم قضاء الأسرة با كمة الابتدائية بمدينة اليوسفية يوم 2018/08/27 عد أك من 31 ش ر من الزواج. و قد حكمت ا كمة، بتار خ2018/11/26، بتطليق زوجته من عصمته طلقة بائنة للشقاق و حدد مستحقات المطلقة 20.000 در م (18.000 در م للمتعة، و 2.000 در م لسكنا ا أثناء العدة) (ملف عدد: 18/303، حكم عدد 485)، ستخلص من المبلغ المودع من طرف الزوج بصندوق ذه ا كمة، مع النفاذ الم ل بخصوص ت اليف سك ا. لذا فإن أسائلكم السيد الوز ر ا م : - م ستعمل الوزارة ع تمك ن ذه السيدة المطلقة من مستحقا ا دون شروط ية؟ - م س تم إلغاء مثل ذه الشروط الت ية الم ينة للمرأة ال ما زالت تفرض ا عض ا اكم دون غ ا ؟

350 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان