العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

حرمان ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من برنامج تيسير

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 19/11/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :8839 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الإ سان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي حرمان ايا الان ا ات ا سيمة قوق الإ سان من برنامج ت س السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، فقد سبق أن أصدر الصندوق الوط للضمان الاجتما بطائق للتغطية ال ية لفائدة ايا الان ا ات ا سيمة قوق الإ سان ضمن برنامج الرعاية ال ية لل ايا الذي عمل ا لس الوط قوق الإ سان ع تنفيذه، و قدر ما ننوه ذه الإجراء ال ام الذي جسد جزءا من فلسفة ج الضرر ال أقر ا يئة الإنصاف والمصا ة، بقدر ما نؤكد ع ضرورة الان باه ألا ي ون س با حرمان ذه الفئة من برامج اجتماعية أخرى ال س دف ا الدولة فئات معينة، خصوصا م ا برنامج ت س وذلك بالنظر إ شروط الاستفادة منه عد توسيع مجال الاس داف ا غرا به، حيث ضمن تلك الشروط نجد شرط الانخراط نظام الراميد، كما نصت ع ذلك مذكرة السيد وز ر ال بية الوطنية رقم 18/146 الصادرة بتار خ 09 أكتو ر 2018. ول ون ؤلاء ال ايا يتوفرون ع بطاقة الصندوق الوط للضمان الاجتما فل س مفتوح أمام م بالطبع الاستفادة من ذا النظام، و التا حرما م مباشرة من برنامج ت س ، و اعتبار وضعية ذه الفئة الموسومة أصلا بال شاشة الاجتماعية مما يجعل ا تحتاج إ مختلف أنواع الدعم الاجتما خصوصا ما ي يح يع التمدرس صفوف أبنا ا ودائما إطار تجسيد روح فلسفة وتوصيات يئة الانصاف والمصا ة، فإن أسائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات ال س تخذو ا من أجل تجاوز ذا الإش ال، وإسقاط شرط التوفر ع بطاقة الراميد بال سبة ل ذه الفئة للاستفادة من برنامج ت س ؟

308 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان