حرمان عدد من المواطنين بجماعة سلوان بصفة خاصة ومدينة الناظور بصفة عامة من رخص البناء بسبب شرط المساحة الدنيا للبقع الأرضية

نص السؤال :

في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه المؤسسة التشريعية، يشرفني أن أثير انتباهكم إلى الإشكال القائم بجماعة سلوان بصفة خاصة، ومدينة الناظور بصفة عامة، والمتعلق برفض مصالح التعمير منح رخص البناء لعدد من المواطنين بدعوى أن مساحة بقعهم الأرضية تقل عن 90 مترا مربعا، رغم أن العديد منها تتراوح مساحتها بين 89 و80 مترا مربعا، ودون علم المعنيين بالأمر مسبقا بهذا المقتضى التنظيمي أو الإجراء الإداري عند اقتنائهم لتلك العقارات. إن هذا الوضع أحدث حالة من التذمر والإستياء في صفوف المواطنين، خاصة أن أغلبهم من ذوي الدخل المحدود الذين اقتنوا تلك البقع قصد بناء مساكن رئيسية لعائلاتهم، في احترام تام للمساطر القانونية. غير أن التطبيق الجامد لبعض المقتضيات التنظيمية دون مراعاة للبعد الاجتماعي والواقع العمراني المحلي، قد يؤدي عمليا إلى تشجيع ظواهر البناء غير المرخص والعشوائي، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والتخطيط الحضري السليم المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ولا سيما القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات العملية والتدابير التيسيرية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل معالجة هذا الوضع، وتمكين المواطنين من الحصول على رخص البناء وفق مقاربة واقعية ومرنة تراعي الطابع الاجتماعي للسكن وظروف ساكنة جماعة سلوان بصفة خاصة ومدينة الناظور بصفة عامة.