حرمان عدد من رجال ونساء التعليم ضمن هيئة التدريس من الترشح لمباريات التفتيش بسبب الوضع رهن الإشارة أو الإلحاق
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سلم تام بوجود مولنا لامام، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، لقد فرض لاقانون على لاعديد من لاساتذة لاذين اشتغلوا بلاتدريس لسنوات لاخضوع لنظام لالحاق لاجباري أو لاوضع رهن لاشارة لدى لامنظمات لانقابية أو لممارسة مهام لانيابة لاعمومية في لابرلمان ورئاسة مجلاس لاجماعات وغيرها. لكن قرار فتح مباريات لاتفتيش جاء بشرط غير مفهوم يتعلق بفرض ممارسة لاتدريس خلل لاسنوات لاربع لاخيرة ولم يراعي وضعية هؤلء لاذين مارسو لاتدريس قبل تولي مسؤوليات عمومية أو مهام نقابية او غيرها وعادوا لممارسة لاتدريس بعد إنهاء مهامهم. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات لاتي تنوون فيها حفظ حقوق هؤلء وعدم تحويل لافترة لاتي قضوها في لاوضع رهن لاشارة أو لالحاق وتحمل أغلبهم مسؤوليات تشريعية وترابية لإى عقاب يحرمهم من حقوق يتمتع بها زملؤهم؟