حرمان مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بزاكورة من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي بسبب إشكالات ضريبية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يشتكي أرباب ومستغلو سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم زاكورة من وضعية إقصاء وحرمان، غير مبرر وغير مقبول، من حقوقهم الاجتماعية الأساسية وعلى رأسها التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي الموحد، وكذا دعم تمدرس الأبناء. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هؤلاء المهنيين قد التزموا بأداء واجبات انخراطهم السنوية وتسوية المتأخرات المالية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل الآجال القانونية. إلا أنهم فوجئوا بانقطاع التغطية الصحية وتوقيف الدعم الاجتماعي بدعوى وجود "ضرائب غير مؤداة"، دون تقديم إيضاحات كافية حول طبيعة هذه الضرائب أو سندها القانوني، وهو ما جعل الملف عالقا بين مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والإدارة الجبائية، رغم المحاولات المتكررة للمهنيين وجمعيتهم لإيجاد حل عبر السلطات الإقليمية. وبناء عليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة، عن: - الأسباب الكامنة وراء استمرار تعثر استفادة مهنيي سيارات الأجرة بزاكورة من حقوقهم الاجتماعية رغم أدائهم لمساهماتهم. - طبيعة الإشكالات الضريبية التي تعيق تسوية وضعيتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و كذا الإجراءات التي ستتخذها مصالحكم للتنسيق مع الجهات المعنية لرفع هذا الحيف. - التدابير الاستعجالية لإنصاف هذه الفئة التي تعيش هشاشة اجتماعية متفاقمة وضمان استمرارية استفادتهم من التغطية الصحية والدعم الاجتماعي.

