حرمان مواطنين بفاس من الوثائق الإدارية بما في ذلك البطاقة الوطنية وتجديدها

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، يعاني سكان حي ملحق بمستشفى لاغساني، يسكنه حولاي 42 أسرة ب 300 نسمة، منهم طلبة ومتقاعدون وأرامل، في لاحصول على جل لاوثائق لادارية، بما في ذلك لابطاقة لاوطنية وتجديدها، وهي وثائق أساسية في كل لامعاملت ولاحقوق لاملاية ولاجتماعية، وتحتج لاسلطات في مواجهتهم، لسيما مصلاح لامن لاوطني، بكونهم يسكنون مساكن إدارية تابعة للمستشفى بدون سند قانوني، وموضوع متابعات قضائية، وترهن حصولهم على تلك لاوثائق بلاحصول على شواهد إدارية مسلمة من إدارة لامستشفى، وقد كانوا يحصلون عليها في لاسابق، وترفض لادارة لاقيام بذلك حلايا، علما أن لامر يتعلق بمتقاعدين وأراملهم وأسرهم اشتغلوا سابقا في مهن مختلفة داخل لامستشفى، واستفادوا على مراحل مختلفة من مساكن تعود للحقبة لاستعمارية، وجلهم يؤدي سومة كرائية شهرية، قبل أن تطلابهم مصلاح وزارة لاصحة بإفراغ تلك لامساكن، وتحيل ملفات بعضهم على لاقضاء، وعلما أن لاوثائق لادارية لامثبتة للهوية تعد من أبسط حقوق لامواطنة، ول يمكن رهنها بأي أمر آخر، ول علقة لقانونية أو طبيعة لاسكن بحق لاحصول عليها، لنه تتأسس عليها حقوقا أخرى أساسية، كحق لاتسجيل في لاحلاة لامدنية، ولازواج، ولاطلق، وحق لانتخاب، ولامعاملت لاملاية وغيرها. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن مدى قانونية هذا لاجراء، وعن ما يمكنكم عمله لمعلاجة هذه لامشكلة، وتمكين هؤلء لامواطنين لابسطاء من حقهم في لاحصول على وثائقهم لادارية، دون ربط ذلك بأي أمر آخر؟