حصيلة التعليم العالي والاستعداد للموسم الجامعي المقبل

نص السؤال :

لاسيد لاوزير، عرف لاقانون لاطار 51.17 انطلقته منذ ما يزيد عن سنتين، ويتوخى وضع إطار سليم وهيكلة مشروع لاصلح لاشمولي لمنظومة لاتربية ولاتكوين، بجانب تزويد لامجتمع بلاكفاءات ولانخب من لاعلماء ولامفكرين ولامثقفين ولاطر. وخصص حيزا وافرا لشكلاية لاتعليم لاعلاي ولابحث لاعلمي، وما لامنتظر ولامأمول من دوره في دعم لاتنمية لاشمولية للبلد، وتقوية قاعدة لاقلع نحو مستقبل واعد. لقد أبانت كل لاتحلايل، وآخرها تقرير لالجنة لاخاصة بلانموذج لاتنموي لاجديد، عن مفارقات عميقة، تتجلى من جهة في: )1(ضعف لاتكوين لاجامعي، وعدم اندماجه في صيرورة ضمان توفير لاطر لالزمة للمجتمع، )2(ضعف في تطور لابحث لاعلمي، وضعف لاهتمام به من طرف لاقطاع لاعام، حتى لامنتج منه، ولدى لاقطاع لاخاص، مقابل لاكشف عن وجود مؤهلت وقدرات وكفاءات علاية تتميز بلاقدرة على لابتكار ولاخلق ولاتجديد، خصوصا لدى لاشباب، ولاتي تعتبر خزانا معرفيا وعلميا غير موظف بلاشكل لامطلوب. )3(توفر لامغرب على معادن معرفية خام وعلى مؤهلت متنوعة، مرتبطة بتاريخه وثقافته وحضارته، وكل ما هو تراث ل مادي، ما زلا غير مستغل حتى لان بشكل ذكي وجذاب، وهو حقل للكشف ولابتكار ولاكتشاف ما زلا ينتظر من يحاول سبر أغواره.)4( تزايد هجرة لادمغة ولاكفاءات، ولاتي أبانت عن قدرتها في لامنافسة ولاتقاطب ولاجذب على لامستوى لاعلامي في جميع لامهن ولاتخصصات، كيف يمكنكم، لاسيد لاوزير، ربط كل هذه لامفارقات من خلل تصور آمن ومطمئن، يضمن استقللية مؤسسات لاتعليم لاعلاي ومراجعة حكامتها لامؤسساتية، ويمكن من هيكلة منظومة لابحث لاعلمي ولابحث – لاتطوير – لابتكار وربطها بلاولويات لاستراتيجية للبلد؟ وكيف ستدبرون لازمن لاجامعي في زمن لم يعد يستحمل لاتردد أو تكرار لاخطاء؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام