العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة كاتبة الدولة المحترمة، يعتبر قطاع الصيد البحري أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط من حيث مساهمته في الناتج الداخلي الخام والصادرات، ولكن أيضا من حيث دوره في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين. وقد أطلقت الحكومة برنامج "الحوت بثمن معقول" بهدف تعزيز العرض السمكي في الأسواق المغربية وتوفيره بأثمنة مناسبة، بما يضمن استفادة أوسع للفئات الاجتماعية، ويكرس العدالة الغذائية، ويحد من المضاربات التي ترفع الأسعار بشكل غير مبرر. هذا البرنامج، الذي جاء استجابة لمطالب اجتماعية ملحة، يشكل رهانا على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ويطرح في الوقت نفسه أسئلة حول فعالية التدابير المتخذة، ومدى استدامتها، وآفاق تطويرها لتشمل مختلف الجهات والمواسم. لذا، نسائلكم السيدة، كاتبة الدولة، عن الحصيلة العملية لبرنامج "الحوت بثمن معقول"، وعن الإجراءات المزمع اعتمادها لتأمين استمراريته وتعزيز أثره الإيجابي على القدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية؟

138 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. إحالة عادية

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  4. التوصل

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري