العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

حصيلة تدخلات وزارة الصناعة والتجارة بإقليم اسا الزاك

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في سياق التحولات الاقتصادية والرقمية التي يشهدها المغرب، وفي إطار تنزيل مضامين البرنامج الحكومي الرامية إلى دعم النسيج الاقتصادي الوطني، وتعزيز الاستثمار، وتقوية تنافسية المقاولات، خاصة في ظل تسارع وتيرة الرقمنة واعتماد حلول التجارة الإلكترونية والصناعة، تضطلع وزارتكم بدور محوري في مواكبة هذه الدينامية على المستوى الترابي، بما يضمن تقليص الفوارق المجالية وتحقيق تنمية مندمجة ومستدامة. وتكتسي جهة كلميم واد نون أهمية استراتيجية في هذا الإطار، بالنظر إلى مؤهلاتها الاقتصادية الواعدة وموقعها كبوابة نحو العمق الإفريقي، غير أن إقليم آسا الزاك يظل في حاجة ملحة إلى تدخلات نوعية تروم تأهيل نسيجه الاقتصادي المحلي، وتشجيع الاستثمار المنتج، ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما في مجالات الرقمنة، والابتكار، والتسويق الإلكتروني، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. كما أن التحولات الرقمية الراهنة تفرض إدماج الإقليم ضمن الدينامية الوطنية المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، عبر تطوير البنيات التحتية الرقمية، وتيسير ولوج المقاولات المحلية إلى المنصات الرقمية، وتحفيز المبادرات المقاولاتية الناشئة، بما يسهم في خلق فرص الشغل وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ولذلك أسائلكم، السيد الوزير المحترم عن : - الحصيلة الإجمالية لتدخلات وزارتكم على مستوى جهة كلميم واد نون، وخاصة بإقليم آسا الزاك، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي خلال الولاية الحالية؛ - أهم البرامج والمشاريع التي تم إطلاقها أو برمجتها لفائدة الإقليم، خصوصا تلك المرتبطة بالتحول الرقمي، ودعم التجارة الإلكترونية، وتحديث الأنشطة التجارية والصناعية؛ - حجم الاستثمارات التي تم استقطابها بالإقليم، وعدد المقاولات التي استفادت من برامج المواكبة والدعم، خاصة في ما يتعلق بالرقمنة والابتكار؛ - أبرز الإكراهات التي تعترض تنزيل برامج الوزارة على المستوى المحلي، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية الرقمية، والتمويل، والتأطير، والإدماج المجالي؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتجاوزها.

252 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الصناعة والتجارة

  2. التوصل

    وزارة الصناعة والتجارة