حصيلة تدخل الوزارة لحماية المستهلك والتدابير المتخذة لتعزيز الثقة في السوق
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها السوق الوطني، وتطور أنماط الاستهلاك، خاصة مع تنامي التجارة الإلكترونية، تكتسي حماية المستهلك وتعزيز الثقة في السوق أهمية بالغة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لضمان استقرار المعاملات الاقتصادية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما عملت الحكومة على تفعيله من خلال أطلاق مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك، وتكثيف مراقبة المنتجات ونقط البيع، وتنظيم التجارة عن بعد، ودعم جمعيات حماية المستهلك، وتطوير آليات معالجة الشكايات، إلى جانب تحديث البنية التحتية للجودة ومراقبة سلامة المنتجات عند الاستيراد والتسويق. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم: •عن حصيلة تدخلات وزارة الصناعة والتجارة في مجال حماية المستهلك، ومدى نجاعة التدابير المتخذة لتعزيز الثقة في السوق الوطنية؟

