تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الأمين العام للحكومة المحترم، وضع الدستور العديد من الآليات التي تضبط العلاقة بين الحكومة والبرلمان، وهي الآليات التي تم تدقيقها في الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان وخضعت للمراقبة من طرف المحكمة الدستورية، حيث أكدت: - في الشق الرقابي: من حيث آجال الأجوبة دستوريا، الأسئلة الآنية، جودة الأجوبة، تتبع تنفيذ الالتزامات المصرح بها في الأجوبة، الاستجابة لطلبات عقد اللجان... - في الشق التشريعي: من حيث التفاعل مع مقترحات القوانين، التفاعل مع التعديلات، تتبع إصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتنزيل القوانين، إشراك البرلمان القبلي في التشاور حول التشريعات، تنزيل مقترحات المؤسسات الدستورية ذات العلاقة بالتشريعات، مدى تقديم دراسات الأثر لمشاريع القوانين... - في الشق المتعلق بالسياسات العمومية وتمكين البرلمان من المعلومة... لذا نسائلكم السيد الأمين العام للحكومة المحترم: عن حصيلة تفاعلكم قطاعكم مع البرلمان في الشق الرقابي والشق التشريعي والشق المتعلق - Page 1 of 2 بتقييم السياسات العمومية؟