حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودعم إنتاجاتها الثقافية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
على الرغم من الدسترة الصريحة للأمازيغية، يواجه المواطن الناطق بها في القرى والمناطق النائية إقصاء لغويا يوميا. في الجماعات القروية والمراكز الصحية والمحاكم ومكاتب الحالة المدنية والبنوك، يجد نفسه عاجزا عن التواصل بلغته الأم، محروما من فهم المساطر الإدارية، مقصى من حق التقاضي والعلاج والولوج للخدمات العمومية بكرامة. فبالنسبة لشرائح واسعة ممن لا يتقنون سوى الأمازيغية، تتحول الإدارة من فضاء للحق العام إلى فضاء يعيد إنتاج اللامساواة اللغوية. إن تفعيل الأمازيغية ليس مجرد قوانين، بل قضية عدالة مجالية وحق في المواطنة الكاملة. من هذا المنطلق، وانطلاقا من ضرورة الانتقال من منطق "الاعتراف" إلى منطق "التنزيل الفعلي "، نسائلكم عن: - كم إدارة ترابية ومحكمة ومركزا صحيا يوفر فعليا خدماته بالأمازيغية؟ كم موظفا وقاضيا وممرضا مكونا؟ كم وثيقة ومسطرة إدارية وقضائية مترجمة؟ - ما المخطط الزمني لتعميم تدريس الأمازيغية؟ كم مؤسسة تدرسها فعليا وكم أستاذا مكونا؟ ما مدى توفر المواد البيداغوجية في المناطق القروية؟ - ما الاعتمادات المرصودة لدعم الإنتاج الأمازيغي (كتاب، مسرح، سينما، إعلام) ؟ كم مشروعا استفاد منها؟ وما آليات تتبع الأثر؟ - وما هي الإجراءات الملموسة والمحددة زمنيا لتحويل الاعتراف الدستوري إلى حقوق يومية تنهي معاناة المواطنين في الإدارة والقضاء والصحة؟

