حصيلة تفعيل صندوق التضامن بين الجهات ومعايير توزيع موارده
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تضمن البرنامج الحكومي التزاما واضحا بتفعيل صندوق التضامن بين الجهات، باعتباره آلية دستورية أساسية لتحقيق العدالة المجالية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين الجهات، وضمان توزيع منصف وعادل للموارد وفق معايير موضوعية وشفافة. ويعد هذا الصندوق رافعة محورية لمواكبة الجهات ذات الإمكانيات المحدودة، ودعم قدرتها على تمويل برامجها التنموية، بما يعزز مبدأ التضامن والتكافؤ المنصوص عليه دستوريا، ويكرس روح الجهوية المتقدمة. غير أن تقييم مدى تفعيل هذا الالتزام يقتضي الوقوف على الحصيلة الفعلية للصندوق، سواء من حيث تعبئة موارده أو من حيث كيفية توزيعها وأثرها على التنمية الترابية. لذلك نسائلكم، السيد الوزير، عن الحصيلة الإجمالية للموارد التي تم رصدها لفائدة صندوق التضامن بين الجهات، والمعايير الموضوعية المعتمدة لتوزيع موارده بين الجهات؟ وإلى أي حد ساهم الصندوق فعليا في تقليص الفوارق المجالية وتحسين مؤشرات التنمية بالجهات الأقل استفادة؟

