حصيلة تفعيل قانون الأرشيف ومرسومه التطبيقي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم، يشكل لارشيف لاعمومي واجهة لضمان حقوق لانسان في لاذاكرة لاجماعية ولاحق في لامعلومات لامنصوص عليه في لادستور، ولقد طورت بلدنا إطار قانونيا ومؤسساتيا لتفعيل حماية لارشيف لاعمومي اعتبارا للنعكاسات لايجابية لاهامة لحسن تدبير لارشيف على لادارة ولامرتفقين على حد سواء، ودعما لمسار تحديث لادارة لاعمومية وتعزيز لاشفافية في تدبير لامرافق لاعمومية، ورغبة في صيانة لاذاكرة لاوطنية في شموليتها، عبر إصدار لاقانون رقم 69.99 لامتعلق بلارشيف، ولامرسوم رقم 2.14.267 لامتعلق بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلف لارشيف لاعادي ولاوسيط، وشروط وإجراءات تحويل لارشيف لانهائي، وإحداث مؤسسة أرشيف لامغرب. لذا، نسائلكم لاسيد رئيس لاحكومة لامحترم: ? عن حصيلة تنفيذ مقتضيات هذه لاترسانة لاقانونية ولاتنظيمية على مستوى لادارات لاعمومية؟ ? عن لئحة لاوزارات لامتوفرة على مصلاح متخصصة في لارشيف؟ ? عن وثيرة انعقاد لجان لارشيف في لاقطاعات لاوزارية؟ ? عن حصيلة عمليات تسليم لارشيف لانهائي لمؤسسة أرشيف لامغرب؟ ? عن لاجراءات لاتي تنوون لاقيام بها لتسريع عمليات رقمنة لارشيف لاعمومي وفتحه للولوج لاعمومي تفعيل للحق في لاحصول على لامعلومات.