حصيلة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية التشريعية الحالية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاقتصادي، من خلال دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية. وخلال الولاية التشريعية الحالية، تم اعتماد إطار قانوني وبرامج مواكبة متعددة للنهوض بهذا القطاع. وعليه؛ نسائلكم عن حصيلة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال الولاية التشريعية الحالية، ومدى تحقيق الأهداف المسطرة، وكذا الإكراهات التي تعترض تطويره، والتدابير الكفيلة بتعزيز نجاعته وإسهامه في التنمية؟

