تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعتبر نظام الإفراج المقيد بشروط من الآليات القانونية الهامة التي كرسها التشريع الجنائي المغربي، لما يتيحه من تحقيق للتوازن بين تنفيذ العقوبة السالبة للحرية وتحقيق أهداف السياسة الجنائية الحديثة القائمة على إعادة الإدماج الاجتماعي، والحد من حالات العود إلى الجريمة. كما يشكل هذا النظام أداة إصلاحية تساهم في تشجيع السلوك الإيجابي داخل المؤسسات السجنية، وتحفز السجناء على الانخراط في برامج التأهيل والتكوين استعدادا للاندماج داخل المجتمع. وفي ظل الأهمية المتزايدة التي يكتسيها هذا النظام في تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وتعزيز المقاربة الإصلاحية للعقوبة، يثار التساؤل حول حصيلة تفعيله ومدى نجاعة آليات تتبع ومواكبة المستفيدين منه بعد الإفراج، بما يضمن تحقيق الغاية الإصلاحية المنشودة ويحد من مخاطر العود. لذا؛ نسائلكم عن الحصيلة الإجمالية لحالات الإفراج المقيد بشروط منذ سنة 2022 إلى حدود اليوم، مع بيان تطورها السنوي وعدد المستفيدين، وعن التدابير والآليات المعتمدة لتتبع ومواكبة المستفيدين بعد الإفراج، وضمان اندماجهم الاجتماعي والمهني والحد من حالات العود.
