حصيلة وأثر تدخلات صندوق محمد السادس للاستثمار في ظل تفاقم البطالة وتراجع دينامية الاستثمار

نص السؤال :

أحدث صندوق محمد السادس للاستثمار باعتباره آلية استراتيجية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار المنتج، ودعم المقاولات، وتعزيز إحداث فرص الشغل. غير أن المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن معدل البطالة بلغ حوالي 13% خلال سنة 2023، مع تسجيل مستويات أعلى في صفوف الشباب الحضري تجاوزت 30%، فضلاعن استمرار هشاشة سوق الشغل وتراجع مناصب الشغل في قطاعات إنتاجية. كما تشير نفس المعطيات إلى فقدان آلاف مناصب الشغل الصافية خلال السنوات الأخيرة، في مقابل بطء ملحوظ في وتيرة خلق فرص العمل الكافية لاستيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل. أمام هذه المؤشرات المقلقة، يثار التساؤل حول مدى نجاعة تدخلات الصندوق في تحقيق الأهداف المعلنة، ومدى مساهمته الفعلية في تحريك الاستثمار الخاص وخلق القيمة المضافة ومناصب الشغل المستدامة. وعليه، نسائلكم السيد الوزير: -ما هو الحجم الإجمالي للاستثمارات التي عبأها صندوق محمد السادس للاستثمار منذ انطلاقه، وما هو توزيعها القطاعي والمجالي؟ -ما عدد المشاريع التي تم تمويلها، وكم بلغ عدد مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة المحدثة في إطار هذه المشاريع؟ -ما حجم الأثر المضاعف (Effet de levier) الذي حققته تدخلات الصندوق في تحفيز الاستثمار الخاص؟ -إلى أي حد ساهمت تدخلات الصندوق في تقليص معدل البطالة الوطني، خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات؟