حصيلة وتقييم البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات وفق مقاربة ترتكز على النتائج
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
ورد في البرنامج الحكومي التأكيد على سعي الحكومة إلى إبرام برامج تعاقدية بين الدولة والجهات، وفق مقاربة ترتكز على النتائج، بما يعزز ورش الجهوية المتقدمة الذي كرسه دستور المملكة، ويفعل مبدأ التدبير الحر، ويرسخ الالتقائية والنجاعة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي. وباعتبار أن هذه البرامج التعاقدية تشكل آلية استراتيجية لضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتحقيق العدالة المجالية، وتحسين نجاعة الاستثمار العمومي، فإننا نسائلكم، السيد رئيس الحكومة، عن حصيلة إبرام البرامج التعاقدية بين الدولة والجهات منذ تنصيب الحكومة إلى اليوم؟ وكم بلغ عدد الاتفاقيات الموقعة فعليا والغلاف المالي الإجمالي المرصود لهذه البرامج، ونسبة الالتزام والتنفيذ الفعلي للمشاريع المندرجة في إطارها؟ وما هي القطاعات ذات الأولوية التي شملتها هذه البرامج التعاقدية، وآليات التتبع والتقييم المعتمدة لضمان تنزيل هذه البرامج وفق مقاربة ترتكز على النتائج ومؤشرات قياس الأثر؟

