حظر الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية وآليات التنسيق الحكومي لأجل ذلك

نص السؤال :

إن تزايد المخاوف الدولية بشأن تأثير الهواتف الذكية على تركيز التلاميذ، وانخفاض الأداء الأكاديمي، وتفشي ظاهرة التنمر الإلكتروني، جعل عددا من الدول المتقدمة، مثل فرنسا وهولندا وفنلندا والبرازيل، تتجه نحو اتخاذ قرارات وطنية لحظر أو تقييد استخدام هذه الأجهزة داخل المدارس الابتدائية والثانوية، ونظرا للطبيعة الشاملة لملف حظر الهواتف الذكية في المدارس، وتداخله بين قطاعات التعليم والصحة والانتقال الرقمي، وبالنظر إلى تراجع منظومتنا التربوية في مؤشر "تيمس"، فإن اتخاذ قرار وطني يوازي التوجهات العالمية أضحى ضرورة مستعجلة وملحة، خاصة مع تنامي استعمال هذه التكنولوجيا الرقمية في إذكاء ظاهرة الغش المدرسي، مما يتطلب تنسيقا حكوميا محكما، لا سيما وأن هذا القرار يمس حقوق ملايين التلاميذ وأسرهم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن آلية التنسيق الحكومي التي ستعتمدونها لاتخاذ مثل هذا القرار المستعجل قبل بلوغ الامتحانات الإشهادية لهذه السنة؟ -هل سيتم إحداث لجنة وزارية عليا أو آلية محددة للتنسيق تضم القطاعات المعنية لدراسة الأبعاد التعليمية والصحية والتقنية لمثل هذا القرار؟ -ما هو الإطار الزمني الذي ستحدده الحكومة لتقديم تقرير شامل للرأي العام وللبرلمان حول تنظيم أو حظر استخدام الهواتف الذكية في المؤسسات التعليمية ببلدنا؟