حكامة إسناد الصفقات المرتبطة بمشاريع جهة كلميم وادنون وضمان شروط الشفافية وتكافؤ الفرص
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف جهة كلميم وادنون تنزيل عدد من المشاريع التنموية في إطار اتفاقيات الشراكة وعقود البرامج المبرمة مع مختلف القطاعات الحكومية، وهو ما يقتضي إرساء حكامة فعالة في تدبير الصفقات العمومية المرتبطة بهذه المشاريع، بما يضمن احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص. غير أن تتبع مسار إنجاز عدد من هذه المشاريع يثير تساؤلات حول مدى احترام شروط المنافسة الفعلية، وحول مستوى انفتاح الصفقات العمومية على مختلف الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة على الصعيد الجهوي، وهو ما يطرح إشكالية تعزيز العدالة المجالية في الاستفادة من الطلب العمومي. وسبق لنا إثارة موضوع حكامة تدبير المشاريع المرتبطة بجهة كلميم وادنون، وضرورة تعزيز آليات الشفافية في إسناد الصفقات بما يضمن تكافؤ الفرص بين المقاولات، غير أن الحاجة ما تزال قائمة إلى توضيح أكبر لآليات التتبع والمراقبة المعتمدة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، نسائلكم عن: - الإجراءات المعتمدة لضمان شفافية إسناد الصفقات المرتبطة بمشاريع جهة كلميم وادنون واحترام قواعد المنافسة؟ - مدى إدماج المقاولات الجهوية في هذه الدينامية والتدابير المتخذة لتعزيز حضورها؟ - آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لضمان تكافؤ الفرص وترتيب المسؤوليات في حالة تسجيل اختلالات؟

