حكامة منظومة تحاقن الدم ونفاذ دواء الايموكلوبين بالمستشفيات والصيدليات

نص السؤال :

لعل من التجليات لسوء التقدير وتهميش منظومة تحاقن الدم بالمغرب من خلال حرمانها من الموارد البشرية والمادية وخاصة الإطار التشريعي لإعادة هيكلتها وتمكينها من الشخصية الاعتبارية كمؤسسة مستقلة، هو ما نلاحظه من نفاذ مخزون الدم في جل المدن المغربية وخاصة الكبيرة منها وما ينتج عنه من تأجيل للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية المستعجلة. وأيضا نفاذ مشتقات الدم ومنها دواء الايموكلوبين، والسبب أن المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم لا تستطيع جمع الكميات الضرورية من الدم، وكمية البلازما التي يستخرج منها دواء الايموكلوبين ضعيفة ولا تمكن من تغطية كل حاجيات المرضى، مما شجع مختبرات القطاع الخاص على استيراد هذه الأدوية التي بإمكان المركز الوطني لتحاقن الدم إنتاجها وبيعها بثمن يقل عن 3 أو 4 مرات مقارنة مع سعر الشركات الخاصة . هذه الأخيرة حظيت بصفقات مع المراكز الاستشفائية الجامعية، وبعضها يسعى إلى استغلال هذا الظرف للزيادة في سعر هذه الأدوية الباهظة الثمن أصلا. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، -لماذا تم إجهاض كل المحاولات لتطوير منظومة الدم بالمغرب ومنها تطوير صناعة الأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الحيوية؟ -وهل تم تفتيش المختبرات التي تقوم بتسويق الأدوية المشتقة من الدم والتأكد من مخزونها من قبل مفتشي مديرية الأدوية والصيدلة قبل وقوع أزمة الايموكلوبين؟ -ولماذا لم تراقب مديرية الأدوية توفر الدواء بالصيدليات؟ -وهل ستخضع الوزارة لابتزاز الشركات أو بعض اللوبيات التي تستغل نفاذ الأدوية في السوق أو احتكارها للزيادة في أسعارها؟ -وما هي الإجراءات المستعجلة لتمكين مراكز تحاقن الدم من الوسائل الضرورية للقيام بحملة وطنية لجمع التبرعات بالدم لتغطية كل الحاجات من الدم ومشتقاته؟ -ومتى سيخرج مشروع الوكالة أو الهيأة الوطنية للدم التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي على غرار جل الدول التي تعرف حكامة جيدة لهذا القطاع الحيوي؟